قال مسؤولان لوكالة رويترز، إن المفوضية الأوروبية من المقرر أن تتبنى اليوم الجمعة الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستضيف حظرا على إستيراد الذهب الروسي وتعديل الإجراءات التقييدية الحالية لتجنب إعاقة الصادرات الغذائية.
قال أحد المسؤولين لوكالة رويترز، إن الإجراءات الجديدة تعتبر حزمة تعديل وموائمة العقوبات، وإنها مجموعة عقوبات ( سادسة و نصف ) ( لنطاقها المحدود، مقارنة بالعقوبات السابقة التي أستهدفت النفط أو الفحم الروسي ).
ومع ذلك، قد يكون لبعض العقوبات تأثير خطير على القطاعات المتضررة.
تشمل مسودة حزمة العقوبات الجديدة ( حظرا على واردات الذهب الروسي إلى الإتحاد الأوروبي ).
من المتوقع أن تتبنى مفوضية الإتحاد الأوروبي الإجراءات الجديدة في وقت لاحق من اليوم الجمعة، حسب مصادر تحدثت لوكالة رويترز.
من المقرر أن يناقش مبعوثو الإتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الجديدة الأسبوع المقبل للموافقة النهائية قبل العطلة الصيفية.
قال أحد المصادر لوكالة رويترز, إن واردات الذهب الروسي عبر دول ثالثة ستتأثر كذلك، لكنه لم يوضح كيف ستعمل هذه المحددات.
قال المصدر، إن مفوضية الإتحاد ستشدد الإجراءات الحالية بفرض قيود جديدة على واردات السلع التي يمكن أن تستخدم في أغراض عسكرية، بما في ذلك الكيمياويات والآلات.
وفقًا لمصادر وكالة رويترز، سيتم كذلك إضافة الأفراد والكيانات الجدد الذين يُعتبرون قريبين من الحكومة الروسية إلى القائمة السوداء للإتحاد الأوروبي التي تتطلب تجميد أصولهم وحظر سفرهم.
قال المسؤولون لوكالة رويترز، إن المفوضية الأوربية ستعدل كذلك العقوبات الحالية للتأكد من أنها لا تضر بصادرات الأغذية والحبوب الروسية.
قالت دول أفريقية، إن عقوبات الإتحاد الأوروبي ساهمت في أزمة الغذاء المستمرة، والتي نتجت بشكل رئيسي عن الحرب في أوكرانيا والحصار الروسي للموانئ الأوكرانية التي يتم تصدير الحبوب منها عادة إلى العالم.
لطالما نفى الإتحاد الأوروبي أن عقوباته قد أثرت على تجارة المواد الغذائية.
قال أحد المسؤولين لوكالة رويترز، إن التعديلات المقترحة تهدف إلى التأكد من أن التجار لايسيئون تفسير العقوبات، بما في ذلك حظر وصول السفن الروسية إلى موانئ الإتحاد الأوروبي.
بموجب هذه القواعد الجديدة، يُسمح بالفعل للسفن الروسية بدخول موانئ الإتحاد الأوروبي إذا كانت تحمل أغذية أو أدوية.
لكن بعض التجار تجنبوا المواد الغذائية المصدرة من الموانئ الروسية المملوكة بشكل غير مباشر لشركات روسية مملوكة للدولة تخضع لعقوبات الإتحاد الأوربي، وإن الحزمة الجديدة ستوضح أن هذه الموانئ معفاة من العقوبات.
قال مصدر لوكالة رويترز، إنه من المتوقع كذلك أن تشدد المفوضية الحظر الحالي على دخول السفن الروسية إلى موانئ الإتحاد الأوروبي لمنعها من تجاوز العقوبات عن طريق تفريغ حمولتها في أرصفة الميناء الخارجية، لهذا الغرض، يجب توسيع تعريف المنافذ ضمن العقوبات ( لكن ليست التي تحمل المواد الغذائية ).
قال مسؤول لوكالة رويترز، إن حظر تقديم خدمات الخزن عبر الإنترنت الغربية للعملاء الروس، والذي تم النظر فيه في البداية للحزمة الجديدة، سيتم النظر فيه في العقوبات المستقبلية، حيث يتم الآن تنسيق الإجراء مع الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين تهيمن شركاتهما على القطاع.
